بها وتقديمها على كل أمر واضحة . غاية الأمر انه ان كان الإمام معيناً من قبل اللّه - تعالى - كما هو معتقدنا بالنسبة إلى الأئمة الاثني عشر ، وجب التسليم له وتأييده ، و إِلاّ وجب على الناس اختياره وتعيينه ليجمع أمرهم ويحكم بينهم إلى آخر ما ذكره . و تعطيلها في عصر الغيبة مساوق لتعطيل ما رتّبه عليها من الآثار ، وهو عبارة أخرى عن تعطيل الإسلام ، ولا يرضى به اللّه - تعالى - قطعاً .
وفي الخبر دلالة على ما سنذكره في الباب الخامس من أن الإمامة لا تنعقد إِلاّ بوجهين : إِما النصب من الطرف العالي ، أو الانتخاب من قبل الأمة ، وان الأول مقدم بحسب الرتبة على الثاني .
نعم ، هنا كلام في صحة الكتاب المنسوب إلى سليم .
ففي فهرست الشيخ الطوسي " ره " :
" سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق ، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن أبي القاسم الملقب ما جيلويه ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى ، عن ابان بن أبى عياش ، عنه . ورواه حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عنه . " [1] ويظهر منه ان حماداً قد يروي الكتاب عن أبان بلا واسطة ، وقد يروى عنه بواسط إبراهيم بن عمر اليماني .
وفي فهرست ابن النديم :
" قال محمد بن إسحاق : من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سليم بن قيس الهلالي . وكان هارباً من الحجاج ، لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش فآواه ، فلما حضرته الوفاة قال لأبان : ان لك عليّ حقاً وقد حضرتني الوفاة . يا ابن أخي ، انه كان من امر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيت وكيت ، وأعطاه كتاباً وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي المشهور . رواه عنه أبان بن أبى عياش . لم يروه عنه غيره . " [2]

[1] الفهرست للشيخ / 81 ( طبعة أخرى / 107 ) .
[2] الفهرست لابن النديم / 321 ( = طبعة أخرى / 275 ) ، الفن الخامس من المقالة السادسة .

180