إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)

الآيات والروايات المناسبة لها وذكر بعض الكلمات من علمائنا محيلا إِكمالها و تفصيلها إلى ذوي الوسع والفراغ من أهل الفضل والكمال . وكنت على الرسم والعادة أقيّد ما ألقيه في المحاضرات بالكتابة حتى صار بصورة هذا الكتاب الذي بين يديك مع تفاوت مّا عن الدروس في الترتيب وفي بعض المطالب ولكن الأساس واحد .
ويشتمل الكتاب على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة :
1 - أشرنا في المقدمة اجمالا إلى ضرورة الحكومة وأنحائها الدارجة ، والحكومة الاسلامية وولاية الفقيه وأبواب الكتاب وفصوله .
2 - وبيّنا في الباب الأول ما يقتضيه الأصل العملي الفقهي في مسألة الولاية مع قطع النظر عن الأدلّة ، وهو باب مختصر جدّاً .
3 - وفي الباب الثاني ثبوت الولاية للنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) عندنا بنحو الإجمال ، وختمناه بتنبيهات نافعة . ولا يخفى ان محل بحثها الكتب الكلامية وبحثنا في الكتاب بحث فقهي ولكن لمّا لم يصحّ خلوّ الكتاب الباحث في الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه عن التعرض لولايتهم - عليهم السلام - التي هي أساس الحكومة الإسلامية تعرضنا لها بنحو الاختصار .
4 - وعقدنا الباب الثالث للبحث تفصيلا حول مسألة الحكومة ووجوب إقامة الدولة الاسلامية العادلة في جميع الأعصار ، واشتمل هذا الباب على فصول أربعة :
تعرضنا في الفصل الأول منها لكلمات بعض العلماء المدعين للاجماع في المسألة ، و في الفصل الثاني للأبواب المختلفة من الفقه الاسلامي من الأخبار والفتاوى المشتملة على لفظ الإمام أو الوالي أو السلطان أو الحاكم أو بيت المال أو السجن أو السيف أو نحو ذلك مما يدلّ على القدرة والحكومة وكون تشريع الأحكام في الأبواب المختلفة من فقه الاسلام على أساس وجود الدولة العادلة والحكومة الاسلامية وأنها داخلة في نسج الاسلام ونظامه . ويشتمل هذا الفصل على أربعة عشر فصلا . هذا . و ذكرنا في الفصل الثالث من هذا الباب عشرة أدلّة لإثبات وجوب إِقامة الدولة العادلة في جميع

16