فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم . " [1] 11 - صحيحة أبي ولاد الحناط ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً ( عمداً ) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إِلاّ أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ( دينه ) الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه ، فإن شاء قتل وإِن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . قلت : فإن عفا عنه الإمام ؟ قال : فقال : أنّما هو حق جميع المسلمين ، وإِنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو . " [2] 12 - وصحيحته الاُخرى ، قال : " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إِلاّ للإمام : " انه ليس الإمام أن يعفو ، له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . " [3] أقول : لا يخفى أن الصحيحتين من أقوى الشواهد على ما ذكرناه مراراً من أن كون الشيء للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين ، فيراد به كونه لمنصب الإمامة وتحت اختيار الإمام لا لشخص الإمام ، ولو كان لشخصه لكان له العفو قطعاً . وقد مرَّ في ميراث من لا وارث له أن المذكور في بعض الأخبار كونه من الأنفال ، وفي بعضها أنه للإمام ، وفي بعضها أنه يجعل في بيت مال المسلمين ، وعرفت أن الجميع يرجع إلى أمر واحد . والمراد كونه للمسلمين ولكنه في تصرف الإمام واختياره . ويبعد جدّاً في مقام التشريع جعل جميع الأنفال ، أي الأموال

[1] الوسائل 19 / 65 ، الباب 35 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 19 / 93 ، الباب 60 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 19 / 93 ، الباب 60 من أبواب القصاص ، الحديث 2 .

147