من جلس فيها بغير إِذنهم ونصبهم ( عليهم السلام ) . " [1] أقول : ما ذكره من الظهور مبني على كون المراد بالوصي وبالإمام خصوص الإمام المعصوم . وحينئذ فوجوب حملها على من له القضاء بالأصالة أو على الحصر الإضافي واضح ، إِذ لا يمكن الالتزام بتعطّل القضاء الشرعي في عصر الغيبة وإِن طالت آلاف سنة .
وأما ما قال من أنهم ( عليهم السلام ) كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فإثباته بالنسبة إلى غير النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بحسب التاريخ مشكل . نعم ، كان لهم ( عليه السلام ) وكلاء في بعض البلاد سرّاً لرجوع شيعتهم إليهم في المسائل الشرعية والحقوق الشرعية . وأما بعث القضاة فلم يثبت ، أللّهم إِلاّ أن يريد بذلك جعل منصب القضاء للفقيه بنحو العموم ، كما ربما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة .
3 - خبر الأصبغ بن نباتة ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين . " [2] ومثله خبر أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . [3] فهذا السنخ من الأخبار يدلّ على أن من تشريعات الإسلام وجود الحكومة و الرياسة وبيت المال العام .
4 - خبر البرقي ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجّهال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء . قال : وقال ( عليه السلام ) : حبس الإمام بعد الحد ظلم . " [4] 5 - صحيحة عمر بن يزيد ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل مات

[1] مرآة العقول 4 / 231 من ط . القديم ، ( أوّل كتاب القضاء ) .
[2] الوسائل 18 / 165 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 19 / 111 ، الباب 7 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ، الحديث 1 .
[4] الوسائل 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 .

139