وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) كمالك الأشتر وغيره أيضاً الجهاد . ومثل الفقيه العادل العالم بالحوادث والمشاكل في عصر الغيبة كمثل أمراء الجيوش والعمّال المنصوبين من قبلهما ( عليهم السلام ) في عدم وجود العصمة لهم ومع ذلك يفترض طاعتهم لولايتهم ، كما سيأتي بيانه .
فلا ينحصر الإمام المفترض طاعته في الإمام المعصوم . وإِجماع الغنية والتذكرة أيضاً على عنوان الإمام العادل في قبال الإمام الجائر الذي أجازه أحمد تبعاً لرواية أبي هريرة .
نعم ، في الرياض هنا أضاف لفظ المعصوم ، كما لعله كان هو المتبادر في أذهان غيره أيضاً وربّما صرّحوا به أيضاً . ولكن فهمهم وأنس ذهنهم ليس من الحجج الشرعية .
ولو قيل في وجهه أن الإمام المعصوم يجبر اشتباه عمّا له وتخلفاتهم ، قلنا إِن الفقيه العادل أيضاً بمقتضى عدالته يجبر التخلفات والاشتباهات بعد انكشافها .
والجهاد قد شرّع لرفع الفتنة وكون الدين كلّه للّه ، كما في الآية ، وحينئذ فهل يمكن الالتزام بأن اللّه - تعالى - لا يريد رفع الفتنة وان يكون الدين للّه في عصر غيبة الإمام المعصوم وان طالت آلاف سنة ؟ ! وقد مرَّ عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن " الخير كله في السيف و تحت ظل السيف . ولا يقيم الناس إِلاّ السيف . " [1] وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه " ما صلحت دنيا ولا دين إِلاّ به " [2] أي بالجهاد .
فهل يمكن الالتزام بأن اللّه لا يريد الخير وصلاح الدنيا والدين للبشر وللمسلمين في عصر غيبة الإمام الثاني عشر ؟ ! وهل يجوّز العقل أن يترك الناس في عصر الغيبة بلا تكليف في قبال الجنايات والفساد والكفر والإلحاد إلى أن يظهر صاحب الأمر ؟ !
نعم ، كون الأمر مهماً مرتبطاً بالدماء والأعراض والأموال يقتضي أن يكون

[1] الوسائل 11 / 5 ، الباب 1 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 11 / 9 ، الباب 1 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 15 .

120