responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 110


ولا يفدى مصالح الجماعة لمصلحة شخص وان كان شخصية معروفة .
وقد اطلق لفظ الإمام في الخبرين على أمير الحاج ، مع كونه منصوباً من قبل سلطان وقته .
ويظهر من الخبرين وبعض الأخبار الآتية تعارف تعيين أمير الحاج في تلك الأعصار وكون أداء الأعمال من الوقوف والإفاضة ونحو هما تحت نظره ، ولا محالة كان الأئمة ( عليهم السلام ) وأصحابهم أيضاً يتابعونه . ولو فرض تخلفهم عنه مرّة أو مرّات لبانَ وظهر وضبطه التاريخ . وبذلك يظهر كفاية الأعمال المأتية بحكم حاكمهم . نعم ، كفايتها في صورة العلم بالخلاف مشكل ، ولكن الغالب هو الشك لا العلم بالخلاف .
وكيف كان فإنه يعلم من الأخبار والتواريخ ان إِدارة الحج كانت بيد الحكام و الولاة ، وكانوا يباشرونها أو ينصبون لها أميراً يحج بالناس ويراقبهم في جميع مواقف الحج . وقد ذكر المسعودي في آخر تاريخه : " مروج الذهب " أسامي اُمراء الحج من حين فتح مكة ، أعنى سنة ثمان من الهجرة إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمأة ، فراجع .
والحج وان كان عبادة للّه - تعالى - ولكن الفوائد الاجتماعية والسياسية ملحوظة فيه جدّاً ، كما مرَّ . والتجمع والتشكّل مطلوب فيه ، والأمير الواحد حافظ للتشكل و التكتل ، فليس لأحد التخلف عن ذلك . والأئمة - عليهم السلام - كانوا يعاملون حكّام الجور معاملة الحاكم الحق ، حفظاً لمصالح الإسلام والمسلمين . ولذا أنفذوا الخراج و الزكوات والأخماس المؤداة إليهم وأخذ الجوائز منهم .
ولا ينافي هذا وجوب القيام في قبال سلاطين الجور مع القدرة ووجود العِدّة و العُدّة ، لما سيجئ من وجوب إِقامة الدولة العادلة مع القدرة ولكن مع عدم القدرة عليها يجب رعاية النظام ولا يجوز الهرج والمرج . والتفصيل موكول إلى محله .
7 - وفى صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " لا ينبغي للإمام ان

110

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست