وبالجملة فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلا ، كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها .
وصرّح في التذكرة بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم . انتهى . [ 1 ]

1 - التذكرة 1 / 465 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع ، الشرط الثّاني .

597