وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة لأنّ المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرّمة .
نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحّتها لأنّه مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لم يصحّ بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة . ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنّه لا يشترط إلاّ عدم قصد المنافع المحرّمة ، فافهم .

590