إسم الكتاب : دراسات في المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 599)

وأمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا لأنّ الشارع قد قرّر ماليّته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النصّ . و كذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرّم كالألية و الزيت وعصارة السمسم . فلا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلا عن اشتراطه ، إذ يكفي في ماليّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة . غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل .

591