7 . المحدّث ابن الصدّيق الغماري : فإنّه أفرد كتاباً لذلك وسماه إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر . . . ولكنّه قيّد الجواز بعدم اتّخاذه عادةً .
8 . القاضي أحمد بن محمد بن شاكر الشافعي : بعد حكاية مذهب ابن سيرين في جواز الجمع . . . قال : هذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث ، وأمّا التأويل بالمرض أو العذر أو غيره : فإنّه تكلّف لا دليل عليه . وأضاف : وفي الأخذ بها رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرّهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ، ويتأثّمون بذلك ، ففي هذا ترفيه لهم ، وإعانة على الطاعة ما لم يتّخذه عادةً ، كما قال ابن سيرين . ( 1 ) استحباب الأخذ بالمرخَّصات الشرعيّة بعد أن ثبت جواز الجمع بين الصلاتين ، وأنه مرخّص فيه شرعاً ، ينبغي بل يستحبّ الاخذ بُرخَص الله تعالى ، كما ورد في الأحاديث :
1 . عن ابن عبّاس ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) « إنّ الله يحبّ أن تؤتى رُخصهُ ، كما يحبّ أن تُؤتى عزائمه » . ( 2 ) 2 . عن ابن عمر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « إن الله يحبّ أن تؤتى رُخصهُ كما لا يحبّ أن تؤتى معاصيه » . ( 3 ) 3 . عن أنس بن مالك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إنّ الله يحبّ أن تُقبَل رُخَصه ، كما يحبّ العبد مغفرة ربّه » . ( 4 )

1 . التعليق على سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 358 . 2 - 4 . الدر المنثور ، ج 1 ، ص 193 ; موسوعة أطراف الحديث ، ج 3 ، ص 217 .

239