وليطعم ، مكان كل ظفر قبضة من طعام " فحمله على الضرورة متجه ، وإلا فقد عرفت الاجماع على عدم التقدير بذلك . وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شئ مما وصل إلينا من النصوص ، ولعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد ، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل " من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده " بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك ، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة ، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق ، وفي مجلسين مما فيه دمان ، للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم .
( وصفحة 416 ) " وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام " عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال : نعم ، قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد كل يوم " الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة ، وكذا ما عن الحسن بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل ، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المتقدم في تفسير الآية " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك " . ( وصفحة 440 ) " ولكن لا يخفى عليها ما في قوله " تعمد المس المسقط " ضرورة كون ذلك من تعمد الاسقاط ، وإن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد ، لكن الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه ، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف ، فلا بد

354