جواهر الكلام ( مجلد : 32 صفحة 30 ) " ولعل السر في الاكتفاء بذلك في الغائب تعذر معرفة حالها حينه أو تعسره غالبا . ومن هنا ألحق بالغائب نصا وفتوى كما ستعرف الحاضر المتعذر عليه معرفة حيضها وطهرها أو المتعسر ، ولعل ذلك هو السر أيضا في عد الغائب عنها زوجها في المستفيض من نصوص الخمس التي يطلقن على كل حال بل عن ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها " وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا قال : يجوز " إلى غير ذلك من النصوص التي ستسمعها .
في الرجوع كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 219 ) " رواية المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الذي يطلق ، ثم يراجع امرأته تطليقة ، ثم يطلقها الثانية ، قبل أن يراجع قال أبو عبد الله عليه السلام " لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع " . فحمل رواية الجواز على السنة ، ورواية المنع على العدة ، على ما فسرهما ، وهو حسن لأن طلاق العدة ، لا يحصل إلا بالوطئ . والأصح إطلاق القول بصحته ، لكن لا يسمى عدة . وقال ابن أبي عقيل : لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ، ولا ينقضي الطهر

472