صورت دوم آن كه تركه از سهام زيادتر باشد پس زياده را به صاحبان فروض ردّ مىكنند اگر مانعى از رد نداشته باشند و به درجات و طبقات بعد زياده داده نمىشود چون از ضروريات مذهب شيعه است كه ارث به عصبهء ميت داده نميشود پس هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به بنت واحده و ام يا به بنات متعدده و امت ، پس ثلث زائد يا سدس زائد ارباعاً يا اخماساً به همه رد مىشود بلى به چهار طايفه از صاحبان فروض ، زياده رد نمىشود : اول به زوجه مطلقا دوم به زوج مگر در صورت انحصار وارث از ارحام و انساب به او و به حضرت امام ( عليه السّلام ) كه نصف زائد در اين فرض به زوج رد مىشود . سوم به مادر با وجود اخوهء متعددهء ابوينى يا ابى براى ميت بشرائطى كه سابقاً گفته شد .
چهارم به اخوه امى مطلقاً در صورت بودن احدى از جدودهء ابى يا از اخوهء ابوينى يا ابى ، پس هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به زوج و به بنت واحده ، ربع زائد به زوج بر نمىگردد يا آن كه وارث او منحصر باشد به بنت و زوجه پس يك ربع و نيم زائد به زوجه بر نمىگردد بلكه در هر دو صورت زائد به بنت بر مىگردد و همچنين هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به ابوين و بنت و از براى ميت اخوه متعدده ابوينى يا ابى باشد پس سدس زائد به ام بر نمىگردد بلكه بر مىگردد به بنت و به والد ميت ارباعاً و همچنين هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد باخت واحده امى و اخت واحدهء ابوينى پس ثلث زائد به اخت امى بر نمىگردد بلكه بر نمىگردد به اخت ابوينى .
صورت سوم آن كه تركه ميت از سهام كمتر بوده باشد و اين نمىشود مگر به دخول بنت و بنتين فصاعداً يا به دخول اخت و اختين فصاعداً كه ابوينى باشند يا ابى فقط در ميان ورثه فعلى فريضه بر ، پس نقص بر همين

77