و عمداً به قتل برساند مباشرة أو تسبيباً به قسمى كه قتل منتسب به او بشود ؛ و لو به آن كه وارث در حق مورث شهادت [1] ناحقى بدهد كه موجب قتل او بشود آن وقت وارث از آن مورث ارث نمىبرد و اگر قتل مباشرة أو تسبيباً به حق بود مطلقا ارث مىبرد و اگر قتل خطا و جهالت يا شبه عمد بوده باشد آن وقت قاتل از خصوص ديه ارث نمىبرد و اما از ساير تركه ارث مىبرد و ديه را بايد به ساير ورثه داد به تقديم الاقرب فالاقرب و فرقى نيست در مانعيت قتل بين آن كه قاتل متعدد باشد يا متحد و بر فرض تعدد همهء قاتلين وارث باشند يا بعضى دون بعضى و ايضاً فرقى نيست در عمد بين قتل مباشرة أو تسبيباً [2] و اگر ميت به غير قاتل وارثى نداشته باشد وارث آن مقتول امام ( عليه السّلام ) خواهد بود و در عمد صبى و مجنون خلاف [3] است كه آيا در حكم عمد است يا خطاء مسأله - بدان كه ديه در حكم تركهء ميت خواهد بود از هر جهت حتى آن كه اگر ميت دينى داشته باشد يا وصيت به ثلث كرده باشد ، از ديه نيز دين و ثلث جدا خواهد شد اعم از آن كه ديه عوض از قصاص باشد يا در قتل خطا و شبه عمد يا آن كه به عنوان صلح با قاتل و تراضى چيزى گرفته بشود كه او أزيد از ديه باشد يا انقص يا مساوى . و ايضاً معاوضه به جنس ديه باشد يا به غير جنس ديه . و بدان كه از ديه همهء وارثين فعلى ميت ارث مىبرند چه نسبى و چه سببى غير قاتل و غير اخوه و اخوات امى و در

[1] اين نحو تسبيب گر چه موجب ضمان شود لكن موجب محروميت نمىشود ولى مثل انداختن در محل درندگان يا خوراندن غذاى مسموم و ساير قتلهاى تسبيبى با صدق قاتل عرفاً ، موجب محروميت مىشود .
[2] به نحوى كه گذشت نه مطلقاً .
[3] ظاهر آن است كه در حكم خطا است .

54