مثلا بر زيد دارند يا جاهل به حق خود يا به حكم باشند و ندانند كه مىتوانند شرعاً حقوق خود را اسقاط نمايند بعوض يا اسقاط نمايند و مال الصلح يا معادل آن را به جهت خود استيفاء نمايند پس قبل از التفات من له الحق مىتواند من عليه الحق عمل به شرائط بنمايد كه موضوعى از براى اسقاط حق از براى من له الحق نماند و اعلام نمودن من عليه الحق من له الحق را كه چنين حقى نزد من دارى ، لازم نيست اگر چه ترك اعلام در مثل بيع خيارى و نحو آن مؤدى بلزوم معامله بشود چنانچه جائز است از براى مشترى تصرف غير ناقلانه [1] نمودن در مبيع به بيع خيارى با غفلت يا نسيان بايع يا ورثه يا ديان يا جهل ورثه و ديان به حق الخيار .
مطلب ششم در كيفيت ارث بردن ورثهء متعدده حقوق مرقومه در مطلب اول و دوم را و آن ذكر مىشود در ضمن چند مسأله :
مسأله 1 - در كيفيت ارث بردن ورثه متعدده حق الخيار را و آن به چند نحو محتمل است :
اول [2] آن كه مجموع الورثة مستحق باشند مجموع الحق را كه حق الخيار مال مجموع ورثه من حيث المجموع باشد كه اگر مجموع ورثه متفقاً فسخ نمودند فسخ مىشود و الا فلا و همين مختار شيخ انصارى رضوان الله تعالى عليه مىباشد و جهت آن آنست كه حقوق مثل اموال نيست كه قابل تجزيه باشد پس مقتضاى ادله ارث حقوق ، ثبوت مجموع الحق است از براى مجموع ورثه . و محتمل است بر اين فرض كه هر گاه

[1] در غير بيع شرط تصرف مطلقا جايز است .
[2] اين احتمال اقوى است .

34