مىنمايد بعوض ، لكن اين اسقاط بعوض با رضايت من عليه الحق است و هر گاه من عليه الحق راضى به معاوضه نباشد نمىتوانند ديان يا ورثه من له الحق يا حاكم شرع من عليه الحق را مجبور بنمايند به معاوضه .
و منها در صورتى كه من له الحق كه مورث باشد وصيت به ثلث دارايى حين الفوتش نموده باشد پس ثلث از حقوق متخلفهء [1] از مورث متعلق وصيت خواهد بود و ورثه حق اسقاط زياده از دو ثلث از حقوق متخلفه از مورثشان را ندارند .
مسأله 5 - هر گاه در ضمن عقد لازمى شرائطى شده باشد پس شارط و ورثهء او [2] مىتوانند بعضى از شرائط را اسقاط نمايند بدون بعضى چون اگر چه گفته شده كه امر بسيطى است و قابل تجزيه نيست و لكن در ما نحن فيه منحل به حقوق مىشود .
مسأله 6 - معلوم شد كه حقوق لذاتها قابل اسقاطند و ذى الحق مىتواند اسقاط آن بنمايد اگر چه مستلزم سلب نفعى از غير بوده باشد مثل آن كه شرط نموده باشد در ضمن عقد الصلح كه مصالح له ده تومان به زيد بدهد پس شارط و ورثهء او [3] بعد از فوت او مىتوانند اين شرط را اسقاط نمايند و بر فرض اسقاط ذى الحق اولى يا ورثه او اين حقوق مورثه را ، ديگر نمىتوانند اظهار ندامت نموده رجوع بنمايند .
مسأله 7 هر گاه من له الحق يا ورثه يا ديان او ملتفت نباشند كه حقى

[1] حقوق تقسيط نمىشوند و وصيت به ثلث شامل آنها نيست لكن اگر به تصريح به ثلث حقوقى كند كه متعلق آنها تقسيط بردار است منصرف به ثلث متعلق مىشود .
[2] در مواردى كه ورثه حق دارند نه غير آن ؛ چنانچه گذشت .
[3] ورثه نمىتوانند چنانچه گذشت .

33