نام کتاب : حاشيه بر رسالهء ارث ملا هاشم خراسانى نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 32
امام زمان ارواح العالمين له الفداء و در استيجار حج و صوم و صلاة و ساير مصالح راجعه به مصالح له صرف نمايد پس در اين صورت ورثهء شارط نمىتوانند اسقاط اين نحو از شرائط را بنمايند چون در اسقاط اين نحو از شرائط تفويت حق ديان و ميت خواهد بود . مسأله 4 - بدان كه علاوه بر آن چه گذشت و در بعضى از صور ديگر نيز ورثه نمىتوانند حقوق متخلفه از مورث خود را اسقاط نمايند : منها در صورتى كه مقدار واجب از تجهيز ميت كه مورث است توقف داشته باشد بر معاوضة حقوق و من عليه الحق نيز راضى به معاوضه باشد پس در اين صورت ورثه نمىتوانند ما به حذاى آن را از حقوق اسقاط مجانى بنمايند با امكان صرف عوض در تجهيز . و منها در صورتى كه مورث دين مستوعب داشته باشد حتى نسبت به حقوق متخلفه از او و در اسقاط ورثه هم ضرر به ديان باشد كه در اين صورت ورثه قبل از اداء دين نمىتوانند حقوق متخلفه يا بعض آن را اسقاط نمايند مگر به رضايت ديان چون حقوق هم به مثل اموال متعلق حق ديان مىشود . بلى هر گاه فرض شود كه اسقاط حقوق ضررى به ديان ندارد بعيد نيست كه ورثه حق اسقاط داشته باشند مثل آن كه اسقاط نمايند به عنوان صلح با من عليه الحق به عوضى [1] كه آن عوض مساوى باشد يا ماليت شرط يا زيادتر ، پس در اين صورت ورثه نمىتوانند اسقاط حق بنمايند به عوض براى اداى دين و بر فرض اسقاط ، آن عوض متعلق حق ديان خواهد بود مثل ساير تركهء ميت و هر گاه ورثه ابا نمودند از اسقاط بعوض مزبور و ديان هم مطالبه آن را بنمايند ، حاكم شرع اسقاط