* ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [1] والأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر [2] .
قوله : [ قد استثنى المعروف بالفسق ] ، فلا بد من العلم أو الظن بعدم ذلك ، وليس بمعلوم حصوله بدون العدالة [3] ، فتأمل . . إلى آخره [4] .
لا يخفى ما فيه ، لأنه ضد مدلول الخبر [5] . نعم ، يمكن أن يوجه بأنهم أربعة من المسلمين المعاشرين لهم ، المعروفين عندهم ، اثنان منهم عدلا عند القاضي ، واثنان منهم وإن لم يعدلا إلا أنهم لم يعرفوا منهما فسقا ، ولم يظهر لديهم ، وفي الحقيقة مرجع هذا إلى حسن الظاهر ، لأن مع المعاشرة فيهم والمعروفية عندهم لم يظهر منه فسق ، فتأمل .
ويمكن توجيه ما دل - مثل هذا الخبر - على كفاية عدم ظهور الفسق بمثل ما ذكر ، فليلاحظ !
قوله : والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور [6] ، بل الأقل ، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد ، للإجماع وغيره . وأيضا ما أعرف [7] دليل اعتبار المروءات في العدالة [8] ، لعل لهم دليلا ما رأيناه ، فتأمل . . إلى آخره [9] .
لا يخفى أنها مع تضمنها لما هو غير معتبر في العدالة بالإجماع ، والأخبار

[1] الطلاق ( 65 ) : 2 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 391 الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وليس معلوم حصوله من دون العدالة ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 66 .
[5] أي صحيحة حريز : وسائل الشيعة : 27 / 397 الحديث 34049 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 - 59 ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( وأيضا ما نعرف ) .
[8] كذا ، وفي المصدر : ( المروءات المباحات في العدالة ) .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 66 .

766