كتابا [1] وسنة - وهي أخبار كثيرة [2] - وإجماعا . . إلى آخره [3] .
إن أراد الفسق الظاهر ، فمسلم ولا يجدي نفعا ، ويلغو إذن قوله : ولا بد . .
إلى آخره [4] .
وإن أراد ما هو بحسب نفس الأمر - كما هو الظاهر والمطلوب - فلا يخفى ما في أدلته ، أما الإجماع فظاهر ، وأما الآية فمع أن المفهوم مفهوم وصف ، ومع ذلك لا تدل على عدم القبول ، بل على التثبت والقبول في الجملة ، فتأمل !
ومع ذلك ، نمنع دلالتها على الفاسق بحسب نفس الأمر ، وإن كان ذلك مقتضى اللغة ، لأن المتبادر عرفا وشرعا من قول : جاء الفاسق ، وذهب الفاسق ، وقال الفاسق ، وغير ذلك : من ظهر فسقه ، لا من احتمل وإن لم يظهر منه أصلا ، بل وظهر خلافه ، وإن لم يثبت بالعلم أو الظن الشرعي عدالته ، ويؤيده ملاحظة شأن نزول الآية [5] ، وأنه يلزم التخصيص وارتكاب خلاف الظاهر كثيرا ، بعد المعارضة لأدلة كثيرة لو حملنا على المعنى اللغوي .
مع أن المفهوم - حينئذ - أنه إذا لم يكن فاسقا في نفس الأمر وجب القبول ، وإن لم يكن كذلك شرعا ، بل كان خلاف ذلك .
وبالجملة ، حمله على نفس الأمر من دون ملاحظة الشرع واعتباره فيه ما فيه ، والحمل على الشرعي أو بملاحظة الشرع في المفهوم دون المنطوق أيضا فيه ما لا يخفى .

[1] لاحظ ! آية النبأ : الحجرات ( 49 ) : 6 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 373 الباب 30 من أبواب كتاب الشهادات .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 63 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 63 .
[5] لاحظ ! مجمع البيان : 6 / الجزء السادس والعشرون / 87 .

762