الشيخ وغيره أن عدم الرواية من خصائص ابن الوليد والصدوق ، فلا يصح ما ذكره أنه ( من ثم لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة ) .
وأما النجاشي ، فلم يتعرض لذكر عدم روايتهما وحكمهما بالوضع ، ولم يعين بذلك أصلا ، بل قال : ( النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، له كتاب يرويه عنه جماعة ، أخبرنا - إلى أن قال : - ابن أبي عمير عنه بكتابه ) [1] .
وفيه - مضافا إلى ما ذكرنا - شهادة واضحة على معروفية كتابه وشهرته ، وأن جماعة من الأصحاب رووا كتابه هذا من دون اختصاص بابن أبي عمير ، والاتفاق واقع من المحققين على أن النجاشي أضبط وأعرف من الكل في الرجال ، سيما ووافقه الشيخ والغضائري ، مضافا إلى ما ذكرنا .
وما ذكر من عدم الذكر في الأربعة ، فيه أنه كم من خبر ذكر في غيرها وعملوا به ، بل وحكموا بصحته . ولا دليل على وجوب كون الخبر في الأربعة ، وأنه لو لم يكن لم يكن حجة ، إذ أدلة الحجية عامة والمخصص غير موجود قطعا ، بل المدار على ظن المجتهد واعتماده .
وبعد ما أشرنا ، لم يبق للتأمل مجال في الظن والاعتماد ، وقد حققنا في التعليقة عدم اشتراط أزيد من هذا [2] ، بل لم نجد أحدا اقتصر على أخبار من نص على توثيقه ولم يتعد ، مع أنا قد أشرنا إلى استفادة توثيق زيد .
على أنا نقول : ما ورد في الأربعة شاهد لهذا الخبر بحسب السند ، وهو شاهد له بحسب الدلالة ، ويكفي هذا القدر من القرينة ، إذ لا يجب أن تكون قطعية ، ولا أن تكون بحيث يدل على اعتبارها بخصوصها إجماع أو سنة أو كتاب ، وعدم

[1] رجال النجاشي : 174 الرقم 460 .
[2] تعليقات على منهج المقال : 4 .

702