ثلثاه ، وفيه إيماء إلى عدم الاختصاص بالعصير العنبي ، حيث أتى بأداة العموم في الجواب ، والسؤال ليس بمخصص عند المحققين ، فتأمل !
على أن ما ذكرناه أكثرها - في الحقيقة - أدلة فقهية تصلح للاستناد إليه بخصوصه .
وبالجملة ، بعد الإحاطة على جميع ما أشرنا إليه لعله لا يبقى مجال للتأمل .
والاعتراض [1] على رواية النرسي بأن أصله لم يروه الصدوق وابن الوليد ، وكان يقول : ( وضعها محمد بن موسى ، ومن ثم لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة ولا أسند إليها في كتب الاستدلال ) [2] انتهى . فيه ، أن أصل ترك الرواية من ابن الوليد ، والصدوق قلده ، لحسن ظنه به ، على ما صرح به في " الفقيه " [3] .
وقد حققنا في تعليقتنا على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القميين [4] ، فإنهم كانوا يعتقدون - بسبب اجتهادهم - اعتقادات من تعدى عنها [5] نسبوه إلى الغلو ، مثل نفي السهو عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو إلى التفويض ، مثل تفويض بعض الأحكام إليه ، أو إلى عدم المبالاة في الرواية والوضع ، وبأدنى شئ كانوا يتهمون - كما نرى الآن من كثير من الفضلاء والمتدينين - وربما يخرجونه من قم ويؤذونه [6] . . وغير ذلك .
وأما غيرهم ، فكانوا يعملون بأحاديث هؤلاء ولا يلتفتون إلى قول

[1] في النسخ : ( واعتراض ) ، وما أثبتناه هو الصواب ظاهرا .
[2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 146 ، بيد أن العبارة ليست بالنص ، وإنما نقلت بالمعنى .
[3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 5 .
[4] تعليقات على منهج المقال : 8 .
[5] في النسخ : ( عنه ) ، وما أثبتناه هو الصواب .
[6] لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 43 .

700