إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)

إلى الذهن ، للتعارف ، ومنشؤه ما ذكرنا .
وإذا أخذ مثل القيمي كما وكيفا وقيمة يؤخذ بالقيمة ، ويلاحظ القيمة أولا وبالذات ، ويؤخذ بحسابه وبملاحظته ، فتأمل !
قوله : فيمكن أراد ذلك [1] مع المساواة في القيمة ، فإذا كان ثوبا مثل ثوب آخر في اللون والقماش وبقيمته ، يكون ذلك المثل [2] .
يمكن أن يقال : مقتضى الدليل أن التالف لا بد أن يعوض بمثله ، لأنه أقرب إليه من غيره ، فمتى ما أمكن تحقق هذا يكون مثليا ، ومتى تعذر يكون قيميا .
ومناط الفرق بين المثلي والقيمي هو الدليل المقتضي للفرق في حكمهما ، على حسب ما عرفت في الحاشية السابقة ، فتأمل جدا !
قوله : وكذا الفرس العتيق يكون خاص تحت خاص ، وقيمته معينة [3] يكون مثلها بمثلها وهكذا ، وعليه يحمل ما في الكتاب والسنة والإجماع . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن المماثلة في هذا القسم وإن بلغت غايتها إلا أنها بملاحظة القيمة ، ويؤخذ بملاحظة القيمة وبتوسطها ونسبتها ، فيكون - إذن - الأصل هو القيمة والأخذ بالقيمة ، وإن كان يؤخذ عين المثل .
فلما كان المدار على ذلك عرفا وعادة ، لأن المراعاة إنما هي بحسب الغالب الشائع ، وهو المعتبر عندهم ، ينصرف إطلاق العوض عندهم إلى ذلك ، ولا يلزم مراعاة الأمثل ، فالأمثل في أخذ العوض بعد مراعاة القيمة وملاحظتها ، كما هو

[1] كذا ، وفي المصدر : ( فيمكن إن أراد ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 526 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وكذا الفرس العتيق خاص يكون تحته خاص ، وقيمته متعينة ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 526 .

621