آخره [1] .
ظاهر هذا الحرمة ، وقوله : " ما كان ينبغي " ، لا ينافيه ، لأنه يستعمل في القدر المشترك ، لأن معناه القدر المشترك ، والقدر المشترك لا ينافي الحرمة .
ويعضده أيضا ، فهم الراوي ، حيث قال : " قد ابتلي بذلك " ، فإنه أيضا ظاهر في الحرمة .
ويعضده أيضا ، تقرير المعصوم ( عليه السلام ) للراوي في فهمه ، فتأمل جدا !
قوله : وعلي بن أبي حمزة ، كأنه الواقفي الضعيف جدا . . إلى آخره [2] .
إلا أن الشيخ في " العدة " ادعى إجماع الشيعة على العمل برواياته [3] .
قوله : على أن هذه [4] غير صحيحة كما ترى ، ولا صريحة في التملك ، بل وعدم التعريف فقط . . إلى آخره [5] .
إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب ، بل إجماعهم ، على ما سيجئ .
وعلى تقدير تسليم عدم الإجماع ، فالمنجبرة بالشهرة هي أقوى من كثير من الصحاح ، كما حقق في محله ، ومسلم عند المجتهدين ، وحجة واقعا ، والكل حقق في محله .
وأما الدلالة ، وإن كانت غير صريحة ، إلا أنها ظاهرة ، ولذا فهم الأصحاب ، والظاهر حجة كما حقق ، ومسلم أيضا .

[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 445 ، تهذيب الأحكام : 6 / 395 الحديث 1190 ، وسائل الشيعة : 25 / 463 الحديث 32360 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 446 .
[3] عدة الأصول : 1 / 381 .
[4] أي رواية محمد بن أبي حمزة : وسائل الشيعة : 25 / 446 الحديث 32322 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 447 .

594