قطعا من غير دليل على الإخراج ، ولا شك أن هذا الحديث حجة عند الأصحاب بأجمعهم ، فيكون منجبرا بعملهم وفتواهم ، فيكون حجة قطعا وفاقا ، لما حقق في محله .
وأما الرجوع إلى ما أمر به ، فيشمله أيضا عموم هذا الحديث ، مع أنه لم يعلم الآن أنه مأذون من المالك في حفظه ، إذ لم يثبت من كلامه عموم يشمل هذه الصورة بحيث يوثق به ، بل للمالك أن يقول : بعد ما خالفتني لم حفظت ولم لم ترد إلي ؟ أو ما كنت راضيا ؟ ! ويصح هذا منه عند العقلاء .
وأيضا ، بعد المخالفة خرج عن كونه أمينه قطعا .
وصدق الآن أنه ليس بمأذون فيه ، وليس بأمينه ، بل وأنه خائن بلا تأمل ، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه ، فتأمل جدا !
هذا كله ، مضافا إلى الإجماع الذي ذكره [1] ، والإجماع حجة ، كما حقق ، بل ظاهر أنه إجماع واقعي من كل الفقهاء كما لا يخفى .
قوله : [ بل نهى عن ذلك الفعل ] ، فكيف لا يكون ضامنا ؟ . . إلى آخره [2] .
قد ظهر الجواب عن ذلك ، مع أنه غاية ما في الباب أن يكون العلامة أخطأ في هذه الصورة ، ولا يلزم منه مخالفة ما نقله من الإجماع [3] ، ولا تدافع بين ظاهري كلاميه ، كما هو ظاهر ، بل كلاماه [4] في غاية التوافق .

[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 282 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 284 .
[3] تذكرة الفقهاء : 2 / 198 .
[4] أي كلاما العلامة ، في تذكرة الفقهاء : 2 / 197 - 198 و 2 / 203 - 204 ، وقد رد المحشي ( رحمه الله ) بكلامه هذا على المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) ، حيث قال : ( فبين هذين الكلامين تدافع ظاهر ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 282 .

554