ولا التزاما .
نعم ، عند الفقهاء يكون الاحتياط مستحبا في الموضع الذي يجوز التمسك فيه بالبراءة الأصلية ، ووجهه ظاهر .
وإن أراد أن الحكم بضمان الأمين مستحب ، ففيه - مع بعده في نفسه - أنه خلاف مدلول صحيحة أبي بصير وحسنة الحلبي ، إذ الظاهر منهما أن العفو عن الأمين مستحب .
والظاهر أن الروايتين تتضمنان حكم خيانة القصار والصائغ ، وأن التفضل على المأمون إنما هو في هذه الصورة فضمان المأمون في هذه الصورة ، لا فيما تلف بغير فعله ، فإنه ليس بضامن فيه البتة ، فجمع الشيخ [1] أظهر ، بل متعين .
قوله : لما روي عن علي ( عليه السلام ) " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه " . . إلى آخره [2] .
هذا الخبر أيضا يدل على ما ذكره الفقهاء من ضمان الأجير وإن كان طبيبا أو بيطارا [3] ، بل يدل على ضمان من أتلف وإن لم يكن أجيرا ، كما قاله الفقهاء أيضا [4] .
قوله : إلا أن يجعل الإذن تحليلا ، أو من قبل النظر [5] لمريد النكاح والشراء . . إلى آخره [6] .

[1] تهذيب الأحكام : 7 / 220 ذيل الحديث 964 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 77 ، الكافي : 7 / 364 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 29 / 260 الحديث 35582 .
[3] لاحظ ! شرائع الإسلام : 4 / 248 ، الروضة البهية : 10 / 108 .
[4] لاحظ ! المهذب البارع : 5 / 260 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( أو من قبيل النظر ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 .

512