لا وقع لهذه الاعتراضات ، إذ لا تأمل في كون أحمد هذا ابن محمد بن عيسى ، أو محمد بن خالد وكلاهما ثقتان [1] ، والحسن بن علي ممن أجمعت العصابة ، وممن لم يعثر له على زلة [2] ، وأبان ممن أجمعت العصابة [3] ، بل من الأعاظم الأجلة كما حققنا ، وإن نسبه إلى الناووسية علي بن الحسن الفطحي [4] ، وإسحاق موثق [5] ، بل ربما كان الثقة كما حققنا .
والدلالة واضحة ، إذ لم يقل : يشتري من العامل شيئا ، بل قال : " من العامل وهو يظلم " [6] ، وهذا ظاهر في أنه يعتقد أن مجرد كونه عاملا ، ومن حيث عامليته ليس بظلم ، وأن مراده من ظلمه غير عمله ، وأظهر منه جواب المعصوم ( عليه السلام ) .
على أن السند والدلالة ينجبران بعمل الأصحاب ، وطريقة الشيعة الظاهرة ، وتعاضد الأخبار الكثيرة بعضها ببعض سندا ودلالة ، ومنه يظهر الجواب عن أكثر اعتراضاته .
قوله : فعلم [7] أن لا إجماع . . إلى آخره [8] .
هذا لا ينافي كون غير محل الخلاف إجماعيا ، بل يعضده ويشهد له .

[1] جامع الرواة : 1 / 63 و 69 .
[2] جامع الرواة : 1 / 214 .
[3] جامع الرواة : 1 / 12 .
[4] جامع الرواة : 1 / 12 .
[5] جامع الرواة : 1 / 82 - إسحاق بن عمار - .
[6] وسائل الشيعة : 17 / 221 الحديث 22379 .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( فيعلم ) .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 107 .

43