بل وعدة وشرط غير داخل في عقد الكفالة ، ولا غيره من العقود المعهودة المذكورة في كتب الفقهاء ، وعقودهم منحصرة فيما ذكروه ، كما لا يخفى ، مع أن الوعدة لا تكون عقدا ، كما عرفت وستعرف .
ومراد المصنف أن الكفالة وإن كان حكمها ما ذكر إلا أنه لا يصح أن يكون عقدها كذلك ، لعدم التعيين في الكفالة .
قوله : لعموم أدلة صحتها ، خصوصا : " المسلمون عند شروطهم " ، الثابت [1] بالرواية الصحيحة [2] ، والقول به للعامة [3] والخاصة . . إلى آخره [4] .
قد عرفت [ أن ] حمل مثله على سبيل اللزوم والعموم يوجب تخصيص العام بالقدر الذي لا يرضى به المحققون ، إذ الشروط والعهود التي يجب الوفاء بها عند الفقهاء منحصرة في النواقل الشرعية المعهودة المضبوطة في كتب الفقه .
سلمنا الوجوب ، لكن غاية ما ثبت منها وجوب الوفاء بما شرط وعهد ، ومقتضى ذلك ليس إلا العقاب على الترك ، لا تحقق ثمرات الكفالة ، وإن جعل ثمراتها شرطا وعهدا ، فتأمل جدا .
وأما عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * [5] ، فسيجئ في كتاب الشركة بعض ما ينبغي أن يلاحظ ويتأمل [6] ، مع أنه يمكن أن يقال : بمجرد العقد صار الإحضار حقا للمكفول له ، فإن كان معينا ثبت المطلوب ، وإن كان غير معين ، فمن المعلوم

[1] كذا ، وفي المصدر : ( الثابتة ) .
[2] الكافي : 5 / 169 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 .
[3] لاحظ ! كنز العمال : 4 / 363 الحديثان 10918 و 10919 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 317 .
[5] المائدة ( 5 ) : 1 .
[6] أنظر الصفحة : 538 من هذا الكتاب .

429