البجلي الثقة [1] .
وأما الدلالة ، ففي غاية الظهور ، كما هو غير خفي ، ولذا قال الشارح ( رحمه الله ) :
( ويمكن تأويله ) [2] .
وفيه ، أن تأويل الحديث غير جائز إلا عند وجود معارض أقوى ، لأنه لو لم يكن أقوى فيجوز التأويل فيه ، فمع تساوي الاحتمالين فالأصل عدم الصحة وترتب الأثر ، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على الثبوت من دليل شرعي ، فالاحتمال لا يكفي ، سيما مع كونه قبل العقد غير صحيح قطعا ، فيستصحب حتى يثبت خلافه .
ولا يخفى أن المعارض هاهنا غير موجود لا المساوي ولا الأقوى ، لأن العام والخاص إذا تعارضا فالخاص مقدم قطعا ووفاقا ، أما عند من يقول بتخصيص الكتاب بالخبر الواحد فظاهر ، وأما عند من لا يقول فغير خفي أن هذا الخبر معتضد بمفهوم الآية [3] ، والاستصحاب المذكور اعتضادا يكفي للمقاومة ، فتأمل !
قوله : فيدخل تحت نحو * ( أوفوا بالعقود ) * [4] و " المسلمون عند

[1] لاحظ ! معجم رجال الحديث : 17 / 175 - 176 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 137 .
[3] البقرة ( 2 ) : 283 .
[4] المائدة ( 5 ) : 1 .

356