مع أنه حمل بعض الأصحاب قوله : " يقتضيه " - ومعناه أنه طلب منه قضاء دينه - أنه طلب منه ( عليه السلام ) ما يقضي دينه .
وعلى تقدير أن يكون ما ذكره خلافا للظاهر ، فوجهه هو ما ذكرناه مما ظهر منه ( عليه السلام ) ، ومن غيره من الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا من الخارج ، مضافا إلى ما يظهر من نفس الرواية مما أشرنا إليه ، والله يعلم .
مع أن الرجل إن كان من شيعة جعفر ( عليه السلام ) ، فمعلوم حاله بالنسبة إلى إمامه ، بل يفدي نفسه له فضلا عن ماله ، وإن كان من أهل السنة فلزمه أحكامهم كما ورد عنهم ( عليهم السلام ) في أخبار كثيرة [1] ، وليس حكمهم في المقام مطابقا لحكم الشيعة من الأئمة ( عليهم السلام ) ، مع أن العامة أيضا في غاية التعظيم للأئمة ( عليهم السلام ) ، حتى خلفاء بني أمية وبني العباس دورانهم ، فتدبر .
قوله : ويؤيده في الأولى [ أنه قال : " لأيتام " ] . . إلى آخره [2] .
لا شك في ذلك ، لما ذكرنا وما سيجئ في آخر الباب من أن عدم رضا الغريم ظلم في كل يوم وكل ليلة .
قوله : لا دليل عليه نصا خاصا . . إلى آخره [3] .
العموم يكفي للدلالة ، وقد اعترف بوجوده ، فقوله : فيمكن . . إلى آخره [4] ، فيه تأمل لا يخفى ، والظاهر أن مراده أن العمومات لا تكفي لمعارضة ما يظهر من الأخبار الخاصة ، والحق أنه لا يظهر منها ما يخالفها ، كما مر .

[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 22 / 72 الباب 30 من أبواب ، مقدمات الطلاق وشرائطه .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 118 ، وفيه إشارة إلى رواية بريد العجلي آنفة الذكر .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 118 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 118 .

350