قوله : ويمكن حملهما على عدم الطلب . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أنه ليس ذلك بحمل ، بل هو الظاهر كما لا يخفى ، ولو سلمنا عدم الظهور فلا شك في عدم ظهورهما في خلاف ذلك :
أما الأولى [2] ، فلا يظهر طالب فضلا عن المضيق .
وأما الثانية [3] ، فالظاهر أن اقتضاءها ما كان على التضييق ، ولهذا بمجرد أن قال : يأتينا ، خطر [4] فنعطيك ، رضي بالتأخير والتمس منه ( عليه السلام ) وعدة يأتيه عندها ، فلا يأتي قبلها ، وبمجرد ما قال ( عليه السلام ) : " كيف أعدك . . إلى آخره " [5] رضي وسكت وصار ( عليه السلام ) من جملة الذين خرج من عندهم الدائنون وهم راضون ، لا من جملة من خرج من عنده الدائن وهو غير راض .
مع أنه ( عليه السلام ) ورد منه ما ورد بالنسبة إلى مثل هذا المديون وغير ذلك من التهديدات والتخويفات [6] ، مع أنه قال تعالى : * ( أتأمرون الناس بالبر ) * [7] الآية ، و * ( لم تقولون ما لا تفعلون ) * [8] الآية ، وعنهم ( عليهم السلام ) أزيد وأشد وآكد [9] ، فتأمل ما سيجئ في آخر الباب .

[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 118 .
[2] أي صحيحة بريد العجلي : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة : 18 / 340 الحديث 23802 .
[3] أي رواية عمر بن يزيد : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة : 18 / 329 الحديث 23781 .
[4] الخطر : هو نبات يجعل ورقه في الخضاب الأسود يختضب به . لسان العرب : 4 / 253 .
[5] من رواية عمر بن يزيد ، آنفة الذكر .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 348 الباب 16 من أبواب الدين والقرض .
[7] البقرة ( 2 ) : 44 .
[8] الصف ( 61 ) : 2 .
[9] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 26 - 40 الباب 9 .

349