التأكيدات والتشديدات التي لم تكن في حقوق الله تعالى ، وإن كانت مثل الصلاة الفريضة ، بل ميزان عدل الله إنما هو في حقوق الناس [1] ، وإلا ففي حقوق الله [2] هو أكرم وأرحم من أن يعذب بنار جهنم ، حيث قال : * ( يغفر الذنوب جميعا ) * [3] ، وأمثال ذلك ، ما لم يؤد إلى الكفر ، فإنه * ( لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * [4] .
قال ذلك ، حتى لا يجترئ على ترك مثل الفريضة أحد ، ومقتضى وعيده التهديد ، وله أن يفعل وله أن يترك ، بخلاف حقوق الناس .
وقد عرفت رواية سلمة [5] ونحوها في الجملة ، وأما رواية زرارة فما قال : لم يفعل أو لم أقدر ، ولا قال [6] أيضا : ما قدرت إلى الآن وأمثاله ، بل قال : قال " لا يقدر . . إلى آخره " [7] ، فما قال ينادي بيأسه ، فلا تعارض أصلا ، فلا حاجة إلى الحمل أصلا ، فتأمل جدا .
مع أن رواية زرارة غير دالة على عدم الطلب ، بل ربما كان الظاهر منه الطلب بقدر تيسره ، وأن زرارة كان كذلك لكن كان خائفا من التكليف بأشد منه .

[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 72 / 311 - 334 .
[2] في ألف : ( حقوق نفسه ) .
[3] الزمر ( 39 ) : 53 .
[4] النساء ( 4 ) : 48 .
[5] أي : رواية سلمة التي مرت في : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 53 ، تهذيب الأحكام : 6 / 185 الحديث 383 ، وسائل الشيعة : 18 / 326 الحديث 23773 .
[6] ما أثبتناه هو الصحيح ، وأما في النسخ : ألف ، د ، ه‌ فالعبارة هكذا : ( قال قال لم يفعل لم يقدر ولا قال ) ، وهذه العبارة ساقطة من نسختي ب ، ج .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 ، وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23853 .

335