والاسترداد من الحين بغير مهلة أصلا ولا تأخير مطلقا ، والأخبار أيضا تنادي بذلك [1] ، فالتأخير مأخوذ في حقيقة القرض ونفس المعاملة ، ولهذا لو أخذ بإزاء تأخيره ما زاد عن ماله يكون منفعة قرضه البتة ، والأخبار أيضا تنادي بذلك ، ويكون حراما إن كان شرطا ، وإلا فلا .
قلت : على هذا يجب تعيين الأجل وانضباطه على طريقة المعاملات اللزومية ، لاتحاد العلة ، فتأمل جدا .
وأيضا ، المستفاد من الأخبار المتواترة أن القرض مستحب [2] ، ولا شك أن الاستحباب يرجع إلى التأخير كما اعترفت ، واستحباب التأخير يقتضي جواز الرجوع البتة [3] ، والدال عليه يدل عليه بالبديهة ، فعموم تلك الأخبار وإطلاقها يقتضي كون ذلك التأخير مستحبا مطلقا .
وبالجملة ، الوارد في الآية والأخبار - مع نهاية كثرتها - ليس سوى المدح والترغيب والثواب من دون شائبة لزوم وعقاب على الترك أصلا ورأسا ، ومقتضى ذلك ليس سوى الاستحباب بالبديهة ، كما لا يخفى على المتأمل في الآية [4] والأخبار ، وأن المقرض محسن إلى المقترض متبرع ، و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * [5] .
فلو كان القرض من العقود الواجبة لكان الأهم فيه لزوم الوفاء ووجوبه ،

[1] ثواب الأعمال : 166 الحديث 1 و 4 و 5 ، وسائل الشيعة : 18 / 330 الحديث 23785 و 366 الباب 25 من أبواب الدين والقرض .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 329 الباب 6 من أبواب الدين والقرض .
[3] في ب ، ج : ( إليه ) .
[4] البقرة ( 2 ) : 280 .
[5] التوبة ( 9 ) : 91 .

325