وتفويت حق وملك للمرأة ، وليس من الحقوق المالية حتى ترثها ، لأن الوارث يرث الحق والمال ، لا الضرر وعدم الحق وسلب المال ، كل ذلك في المرأة التي لا ترث الأرض .
قوله : وللآخر البقاء ، للتبعيض المنفي ، فلو اختلفا قدم الفسخ . . إلى آخره [1] .
مع احتمال التبعيض ، لكن للآخر خيار تبعض الصفقة ، فتأمل فيه ، لأن الخيار الذي كان للمورث هو بالنسبة إلى الكل لا البعض أيضا ، فتأمل .
قوله : ولما مر في بعض الأخبار الصحيحة هنا أيضا [ أنه ] يجوز البيع قبل القبض . . إلى آخره [2] .
وللأخبار الصريحة في أن النماء في مدة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه :
منها : رواية إسحاق بن عمار الماضية عند شرح قول المصنف : وخيار الشرط [ ، وهو ] ثابت . . إلى آخره [3] .
ومنها : رواية رواها في " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنه قضى بأن الخراج بالضمان ، معناه أن العبد - مثلا - يشتريه المسلم فيأخذ ضريبته حينا [4] ، ثم يظهر على عيب به فيرده به [5] : أنه لا يرد ما صار إليه من غلته [6] ، لأنه كان ضامنا له ، ولو مات مات من ماله " [7] . انتهى .
ولغير ذلك من الأخبار .

[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 416 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 417 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 ، وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( يشتريه المشتري فيغتله حينا ) .
[5] في المصدر : ( فيرده بالعيب ) .
[6] في المصدر : ( ما صار إليه من غلته وهو الخراج ) .
[7] عوالي اللآلي : 1 / 57 الحديث 83 .

265