كلمة " في " في قوله : " في ثلاثة أيام " : لكونها لغوا لا حاجة إليها أصلا ، بل ربما صارت منشأ للحزازة ، كما أن زيادة قوله : " من بيع " صارت منشأ للحزازة ، كما لا يخفى على المتأمل ، وعمدة الحزازات فيها صراحتها في نفي خيار المجلس في الحيوان المخالف لإجماع الكل ، بخلاف سائر الروايات ، لأن الظاهر منها تعدد الخيار ، أحدهما في الحيوان ، والثاني في كل شئ حتى الحيوان - كما فهمه جميع الأصحاب - سيما صحيحة ابن مسلم ، حيث كرر فيها ذكر لفظ " بالخيار " تنبيها على ذلك ، فتدبر .
ومما يؤكد ما ذكرناه ، أن الكليني ( رحمه الله ) روى صحيحة ابن مسلم بالعبارة الصحيحة [1] ، والشيخ رواها بالعبارة السقيمة [2] ، والكليني أضبط بلا شبهة ، والشيخ وإن رواها كذلك إلا أنه لم يعمل بها ، فتدبر .
فهذه الصحيحة لا تقاوم صحيحته الأخرى السليمة أصلا ، بل لا تقاوم من وجوه شتى ، فكيف تقاوم هذه وغيرها من الأخبار الصحاح ، مع ما فيها من نهاية قوة الدلالة ؟ ! مضافا إلى غاية الكثرة كما عرفت وستعرف ، سيما ومع موافقتها للأصول والعمومات والإجماعات .
وعلى تقدير تسليم المقاومة ، فرجحانها عليها من أين ؟ ! بل لا شبهة في فساده ، فيرجع أصل العدم سالما ، فتأمل جدا .
وسيجئ في بحث التصرف صحيحة الصفار [3] الواضحة الدلالة في اختصاصها بالمشتري .

[1] الكافي : 5 / 170 الحديث 5 .
[2] تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 99 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 ، تهذيب الأحكام : 7 / 75 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23033 .

230