فلاحظ ! ، وادعوا على ذلك الإجماع أيضا .
قوله : وفي سند الأخيرة أبو إسحاق [1] ، وهو مذكور . . إلى آخره [2] .
هو إبراهيم بن هاشم ، وهو من الأعاظم المعروفين [3] ، ولذا ذكره في الأول ، ولم يتعرض لوجهه .
وأما محمد بن أبي حمزة ، فالظاهر عدم الاشتراك ، كما حقق [4] .
قوله : [ بين البجلي الثقة ] والثمالي المهمل ، فحمل الشيخ غير بعيد . . إلى آخره [5] .
لا شبهة في أن الثقة هو محمد بن أبي حمزة الثمالي ، والمهمل - إن كان - فهو محمد بن أبي حمزة التيملي [6] .
وأما محمد بن أبي حمزة البجلي ، فغير مذكور أصلا ، لا في كتب الرجال ، ولا في غيرها ، وهو توهم من الشارح ( رحمه الله ) .
قوله : ولأنه قد يؤول إلى النزاع والتشاجر [ فيبطل حينئذ ] . . إلى آخره [7] .
ولأن مقتضى العقد الانتقال من حين العقد ، وغير المعين لا ينتقل البتة ، فتأمل .
قوله : لأنه مردد ، ويؤيده [ ما نقل عن العامة والخاصة ] [8] .
ولأن العقد يقتضي الانتقال - كما قلنا - وهذا فرع التعيين ، إذ لم يتعين

[1] كذا ، وفي المصدر : ( وفي السند أبو إسحاق ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 .
[3] تعليقات على منهج المقال : 29 . راجع ! تنقيح المقال : 1 / 41 .
[4] تعليقات على منهج المقال : 274 ، وكذا في صفحة 111 منه في ترجمة حسين بن أبي حمزة .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 .
[6] راجع : رجال الشيخ الطوسي : 306 الرقم 417 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 327 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 327 .

183