مضافا إلى ما ورد من أنه ربا [1] ، ولو لم يكن ربا حقيقة إلا أنه في حكمه ، لأن الإطلاق إما على سبيل الحقيقة أو المجاز ، وعلى الأول ، فالأمر ظاهر ، وأما على الثاني ، فلأن العلاقة هو الحكم الشرعي ، وهو الحكم الظاهر الشائع الذي في الربا ، فتأمل .
ومما يؤيد ، الإجماع الذي نقله .
وأما المعارض ، ففيه ما ذكره ( رحمه الله ) ، بل وأزيد ، مثل : شذوذها ، وكون الراوي مثل عمار ، فلا بعد فيما ذكره من كون النسيئة قبل القبض ، من جهة أن الروايات روايات عمار ، فكثيرا ما يكون في رواياته عدم الضبط التام [2] ، فتأمل .
قوله : مثل حسنة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره [3] .
لا يظهر من الحسنتين [4] أن المراد منهما ما ذكره ، بل يحتمل أن المراد منهما هو الإنفاق بجعله ثمنا أو مبيعا ، لا أنه يعاوض بمثله ، بل في " التهذيب " صرح بلفظ الإنفاق في الحسنة الأولى في آخر الرواية [5] أيضا ، وسيعترف الشارح ( رحمه الله ) بما قلنا في قول المصنف ( رحمه الله ) : ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) [6] .
قوله : ولكن إنه يحيى بن أبي القاسم المكفوف . . إلى آخره [7] .

[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 198 الحديث 23482 .
[2] لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 243 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 308 ، وحسنة عمر بن يزيد في : الكافي : 5 / 252 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 186 الحديث 23450 .
[4] أي حسنة عمر بن يزيد - التي مر ذكرها في الهامش السابق - وحسنة علي بن رئاب : وسائل الشيعة : 18 / 185 الحديث 23449 .
[5] تهذيب الأحكام : 7 / 108 الحديث 464 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 321 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 311 .

172