لك .
لكن المتعارف أيضا أن في قيمة أمثال ذلك ربما يكون تفاوت ما ، بالقياس إلى معتقد البائع والمشتري ، وأن البائع من طمعه الزيادة وميل قلبه إليها يعتقد زيادة عما يعتقده المشتري ، كما أن المشتري من طمعه النقص وميل قلبه إليه يعتقد أنقص .
ولعله متعارف أيضا أنهم ربما يسامحون في هذا القدر من التفاوت بعد ما حصل لهم الرغبة في المبيع أو في الثمن ، فلعل البائع لما وكل الثمن إلى حكم المشتري العارف الماهر وقال : أي شئ تعطي مع أنك تعرف القيمة ، ورأي المشتري أيضا قبل هذا المعنى من غير مضايقة ولا مماكسة رضي بما قبله ، من حيث أنه وجده راغبا وساكتا وقابلا وراضيا ، فباعتقاده أنه يعطي ما طمعه وتوقعه ، ويسامح بما به التفاوت المذكور ، من حيث أنه ما ضايق أصلا ، ويعرف أن معتقد البائع والمشتري لا يكاد يتفقان في قدر معين مشخص بحيث لا يزيد ولا ينقص أصلا ، فظن أنه يعطي ما طمعه وتوقع منه في صورة وكول الأمر إليه ، كما هو دأب أرباب السماحة ، من أنه لو وكل الأمر إليهم لا ينقصون عن المتوقع ، بل وربما يزيدون أيضا ، سيما إذا كانوا راغبين ، والآن في أمثال زماننا نشاهد أمثال ما ذكرنا .
فلهذا قال المعصوم ( عليه السلام ) ما قال ، وما قال : إنك [1] إن أعطيت الزائد فهو الثمن الذي عينت ورضيت ، وإلا فلا تنقص عن القيمة السوقية ، للعلم بأن البائع ما كان راضيا بأنقص من ذلك وأن القيمة السوقية إذا تحققت وتعينت وظهرت على حسب الواقع يكون راضيا أيضا ، لا علاج بعد ما ضايقت وما أعطيت ما طمع وتوقع ، فتأمل .

[1] في ج : ( بأنك ) .

116