إلينا اعتبار .
مدفوع : في الغاية ، بحيث لا يرضى به ذو لبّ ، خصوصا بعد ملاحظة كون المسألة ممّا يبتلي بها كلّ أحد في يومه وليلته غالبا ، فكيف يعقل غفلتهم عنها ، وحكمهم فيها على خلاف الواقع غالبا ، مع احتمال وقوفهم على مدرك لم نقف عليه ، بل يمكن دعوى القطع من تتبّع الموارد الخاصّة الكثيرة في باب التضمينات والغرامات الآمرة بدفع القيمة دون المثل ، بعدم كون العرف مرجعا ، وانّ حكمه في بعض المصاديق بضمان القيمة لجامع بينها ، لا يوجد ذلك الجامع في غيرها من المصاديق ، وكذا حكمه في الضّمان بالمثل في بعض آخر من غير ملاحظة العرف ، وانّما الملحوظ ذلك المناط ، كما إذا لا حظ في الحكم بضمان المثل انضباط صفات التّالف حال كونها ظاهرة ، من غير أن يكون له صفة باطنيّة لا تدرك غالبا ، وأن يكون غالب التحقّق في الخارج ، من غير ان يكون في تحصيله كلفة زائدة ، وكذا غيرها ممّا يمكن أن يلاحظ مناطا للحكم ، وفي الحكم بضمان القيمة أن يكون انتفائها ملحوظا ، فيدور الحكم بضمان المثل أو القيمة مدار ذلك المناط ، سواء طابق عليه العرف في الحكم بهذا الضّمان الخاص أم لم يطابق ، ولعلّ مدرك الإجماع وقوف المجمعين بملاحظة تلك الأخبار على ما هو الملاك فيها ، واختلافهم في التّعاريف لأجل اختلافهم في استفادة مناط الحكم عن تلك الأخبار بمقتضى إفهامهم ، لا لأجل اختلافهم في معنى المثلي أو القيمي بحسب الاصطلاح أو اللَّغة ، فيرجع النّزاع إلى ادّعاء كلّ ممّن عرّف كلَّا منهما بتعريف خاص ، أنّ ذلك المناط يتحقّق في ضمن تلك المصاديق التي عرّفها بهذا التّعريف الخاص .
وكيف كان ، فلا ريب في حجّية الإجماع في أمثال المقام ، خصوصا بعد اعتضاده بما علمنا من الأخبار المتفرّقة المتشتّتة الكثيرة من عدم إيكال الأمر إلى العرف ، فلا بدّ من الجري على مقتضاه ، والحكم بضمان المثل فيما علمنا كونه مثليّا ، أو القيمة فيما علمنا كونه قيميّا .

97