له بعينه .
وهذا المقدار يكفي في تفسير اللفظي .
ثمّ أنّه لا خفاء ولا إشكال في أنّ لفظ التمليك ظاهر في تحقّق الملكيّة الواقعيّة وحصولها في الواقع ، فلفظ « ملَّكت » بظاهره يدلّ على حصول الملكيّة في الواقع المستلزم لتملَّك الطَّرف المقابل ، نظير لفظ « التعليم » حيث أنّ تحقّقه مستلزم لتعلَّم الطَّرف المقابل ، فلا يصدق علَّمته عند انتفاء التعلَّم ، وكذا الملكيّة عند انتفاء التملك ، وقضيّة التمليك الواقعي ثبوت التملَّك الواقعي وانتفائه بانتفائه [1] ، ولا ريب أنّ البيع ليس عبارة عن التّمليك بهذا النّحو أعني التّمليك الواقعي ، بل البيع عبارة عن إيجاد الملكيّة وإنشائها التي هي مدلولة ل ( بعت ) إذا كان إنشائيّا ، بخلاف الأوّل فإنّه مدلوله الأخباري ، وحينئذ لو تعقّب الإنشاء القبول تحصل الملكيّة الواقعيّة ، وإلَّا فلا يترتّب على إنشائها أثر ، وهذا هو الوجه في اعتبار لفظ الإنشاء في التّعريف حيث عرّف بأنّه : « إنشاء تمليك عين بمال » ، والمراد بالعين ليس حصول العين الخارجي حتّى يخرج الكلَّي ، بل المراد كونه عينا لو وجد وصار مشخّصا في الخارج مقابل المنفعة والحقوق ، حتّى التحجير لعدم صدق العين عليه ، بل هو صرف الحقّ والأولويّة بالنّسبة إلى الغير ، وإطلاق البيع على أجرة العبد وسكنى الدّار في بعض الروايات على سبيل التجوّز كما نطق به جمع ، ولا ينافيه جواز بذل المال بإزائه فيشمل الكلَّيات التي تتّصف بالماليّة بالملاحظة الَّتي ذكرناها فيما سبق .
وليس المراد منه مطلق الأعيان بحيث يشمل الخصائص التي لا ماليّة لها ولا تتّصف بالملكيّة ، بل المراد منه العين الذي هو مال ، ضرورة خروج ما لا يملك عن المقصود لعدم كونه قابلًا للبيع فالتّعبير بالعين المطلق مسامحة .
إلَّا أن يدّعى أنّ البيع موضوع للأعمّ ممّا يترتّب عليه الأثر وما لا يترتّب ، لا

[1] وإلَّا لما احتاج في ترتّب الأثر وثبوته إلى القبول كما لا يخفى ، ( منه رحمه اللَّه ) .

9