قلت : الملك وإن كان من الإضافات ، لكن اتّصاف الشّيء به أمر عرفي ، بمعنى أنّهم يطلقون في موارد استعمالاتهم لفظ الملك على الأعيان الخارجيّة ولا يصفون به الكلَّيات من حيث كونها كلَّيا ، ولكنّه قد يتّصف الكلَّي بالملكيّة باعتبار تحقّقها في الخارج ، وليس هذا أيضا مطلقا بل فيما إذا التزم شخص إيجاده لشخص آخر بنحو من الالتزامات فحينئذ يقولون : « إنّ له على ذمّة فلان كذا من الدّراهم » مثلا ، وظاهر أنّ معناه أنّ فلانا مالك لما في الذمّة لمكان اللام لأنّه للملك ، فظهر أنّ الكلَّي بهذا الاعتبار صالح للملكيّة فعلا حين المعاملة [1] لا أنّه يصير ملكا فيما بعد ، بخلاف النّقل إذ الكلَّي المتّصف بالملكيّة بالتّقريب المذكور لا يتّصف عند العرف بانتقاله من ذمّة البائع إلى ملك المشتري ، مضافا إلى أنّ انتقال ما في الذمّة في المقام غير متصوّر وإن جاز تصويره في بعض المقامات كما في الحوالة مثلا إذ المقصود انتقال الموجود الخارجي الذي يتحقّق الكلَّي في ضمنه وهو لم يتحقّق بعد ، غاية الأمر أنّ النقل ملازم للبيع وهذا لا يكفي في صحّة التعريف ، لأنّا قد بيّنا أنّ المراد في المقام شرح اللَّفظ بإيراد مرادفه أو بإيراد ما يوجب تصوّر المفهوم الذي وضع اللفظ الذي أريد تفسيره له ، بحيث يعلم أنّ الموضوع له هو هذا المعنى - كما هو شأن اللغوي - لا التحديد لماهيّة البيع سواء وضع بإزائها لفظ أم لم يوضع - كما هو الحال في حدود الماهيّات - ولا رسم الماهيّة كذلك بذكر بعض خواصّها وما يلازمها حتّى تمتاز الماهيّة عمّا عداها ، وقد عرفت أنّ النّقل من حيث المفهوم مغاير للبيع فلا يصحّ تفسيره به ، بل التّفسير لا بدّ أن يكون بلفظ التّمليك على الوجه الذي ذكرنا أو ما يرادفه حتّى يتحصّل المفهوم في الذّهن ، وليس التّمليك مرادفا للبيع مع قطع النّظر عن القيودات المذكورة ، ولكنّه بسبب تلك القيودات وانضمامها إليه يتصوّر الموضوع

[1] وله نحو من الوجود بهذا الاعتبار ، وإن شئت سمّه موجودا شأنيّا وصالحا للاتّصاف المذكور حيث أنّ الأمر بنظر أهل العرف وهم يصفون الكلَّي بهذا الاعتبار بالملكيّة ، فافهم ، ( منه رحمه اللَّه ) .

8