الشّخصية في المبيع ، إلَّا ما علم خروجها وعدم الاعتناء بها ، بحيث يرجع حين الشكّ إلى هذا الأصل ، ويحكم بالخيار ، بل الأوصاف الموجبة للخيار إنّما هي الأوصاف الملحوظة المعتبرة عند العقلاء نوعا ، أو ملحوظة عند المتعاقدين حين العقد ، إذ المدار في استحقاق المشتري للوصف أنّما هو تعهّد البائع والتزامه في ضمن العقد ، وإذا لم يكن الوصف ملحوظا لا إجمالا ولا تفصيلا ، كيف يعقل الالتزام بالنّسبة إليه . نعم ، الأوصاف المعتبرة فيه عند العقلاء ملحوظة في المبيع إجمالا ، ولو لم يلتفت إليها بالخصوص حال البيع .
والحاصل : أنّ تحقّق الإلزام والالتزام بالنّسبة إلى ما لا يكون مقصودا بالبيع ، وملحوظا في المبيع ، غير مسلَّم ، فكلّ وصف شكّ في اعتباره ، وكونه منشأ لثبوت الخيار عند التخلَّف ، لا يعبأ به إلَّا بعد إحراز كونه من الأوصاف الملحوظة عند العقلاء في مثل هذا البيع ، أو علم اعتباره في الموارد الشخصيّة ووقع التباني عليه ، وإلَّا فأصالة اللزوم محكَّمة إن لم نقل بأنّ الأصل عدم تعلَّق العقد لفائدة هذه الصّفة ، وقد مرّ الكلام فيه في كلام المصنّف فيما تقدّم ، فراجع .
وكيف كان ، فلا شبهة ولا تأمّل في أنّ السّلامة صفة معتبرة ملحوظة عند العقلاء في الجملة ، بمعنى أنّ كثيرا من العيوب بحيث تعتني بها العقلاء ، فإذا قدموا على شراء عين يعتبرون عدمها ، ولكن لمّا كان لهم طريق لإحرازها ، كأصل السّلامة ، واستصحاب الأوصاف المرئيّة ، لا يفتشون عن أحوالها ، ويوقعون العقد عليها بعنوان كونه سالما وواجدا للأوصاف المرئية الملحوظة .
نعم ، ربّ عيب أو صفة لا يعتنى بها عندهم أبدا نفيا وإثباتا ، فلا يتعلَّق بها إلزام والتزام حتّى يتقيّد بها العقد ، وهذا بخلاف الأوصاف المعتبرة فيتقيّد العقد بها ، ويوجب فقدها الخيار لما مرّ فيما سبق من أنّ التّقييد بالأوصاف في قوّة الاشتراط ، ويوجب فقدها الخيار لا إبطال العقد رأسا .
هذا إذا كان المبيع شخصيّا .

518