محتاجا إليه في قضاء حاجة ، تعامل معه معاملة السّالم ، فأوّل ما تنزل عليه تسلَّم عليه وتنتظر الجواب ، وتستر عنه عورتك ، وتعرض عليه حاجتك ، ولا يخطر ببالك أنّه لعلَّه صمّ أو أبكم أو أعمى أو مزمن أو مقعد أو مجنون ، وهل هذا إلَّا من جهة البناء على أصالة السلامة ، ولعلّ المنشأ عندهم لهذا البناء هو الغلبة ، أو إحراز المقتضي مع عدم العلم بالمانع ، إذ ربّما يرتّبون آثار المقتضى بعد إحراز المقتضي ، من دون التفات إلى احتمال طروّ المانع ، إذ لا شكّ أنّه لو أبقيت الطبيعة النوعيّة على حالتها الأصلية من دون حدوث سانحة فيها ، بعد تشخّصها بالمشخصات الخارجيّة ، لاقتضت وجودا معتدلا سويا تام الأجزاء بلا منقصة ، واحتمال ما يصرفها عن اقتضائها غير معتنى به عندهم ، وبهذا التّقريب ظهر لك أنّه يمكن أن يقال لعلّ المنشأ عندهم استصحاب عدم المانع ، وكونه أصلا مثبتا غير ضائر ، بعد كونه أصلا عقلائيّا .
وكيف كان ، فلا يحتاج إلى تعيين المنشأ بعدم إحراز الحكم ، فمقتضى ما ذكرنا هو البناء على صحته عن جميع العيوب ، والجري على ما تقتضيه الطَّبيعة ما لم يعلم العيب ، فمتعلَّق العيب ما لم يعلم فساده يبنى على صحّته ، فإذا وقع عليه العقد فقد وقع على ما هو عند العقلاء صحيح وسالم سويّ ، فإذا كان العقد من عاقل فقد أوقعه على ما هو عنده سالم ، وإذا كان كذلك فلا بدّ من تقييد العقد به ، ما لم يتبرّء من العيوب كسائر الأوصاف ، إذ العقد انّما تعلَّق بالجزء الخارجي المتشخّص بالتّشخصات الخارجيّة ، فكلّ منهما مأخوذ في المبيع معتبر فيه ، حيث أنّ العقد لا يقع إلَّا على المتّصف بالأوصاف الخارجيّة الموصوفة أو المرئيّة ، فكلّ وصف فرض فهو وصف للمبيع ، وإطلاق العقد يقتضيه . نعم ، قد يكون بعض الأوصاف نعلم بعدم اعتبارها قيدا للمبيع ، وإن كان وصفا له ككون العبد جالسا أو محاذيا إلى القبلة أو غير ذلك من الأوصاف المعلوم عدم تقييد العقد بها ، وثبوت الخيار عند تخلَّفها .
هذا ، ولكن يمكن منع الكليّة المدّعاة في المقام ، أعني اعتبار جميع الأوصاف

517