المعتبرة ، إلَّا أنّ وجود دليل معتبر في مثل المقام ، بحيث تطمئن به النّفس - ولا يضرّه مثل هذه الموهنات - قلّ ما يوجد في أمثال المقام ، فالَّلازم في مثل المقام ، امّا الالتزام بكون ملكيّة المنفعة أيضا كملكيّة العين متزلزلة كما تخيّله بعض ، وامّا الالتزام بإجراء دليل نفي الضّرر ، والحكم بوجوب تدارك منفعة زمان بعد الفسخ ، أو بدعوى قضيّة حكم العرف بردّ المنفعة بعد الفسخ ، وتنزيل أدلَّة الخيار عليها ، فيكون حكم العرف الفارق بين استيفاء منفعة زمان بعد الفسخ ، وبين فوات بعض أوصاف البيع ، ولعلّ هذا الأخير لا يخلو عن وجه ، كما أنّه لو قيل بعموم نفي الضّرر بحيث يشمل المورد أيضا له وجه ، ولعلّ الأوجه منه الأوّل ، أعني تزلزل المنفعة بتقريب أن يقال إنّ ملاك كون المنفعة بالاستقلال يقابل بها الثّمن ، أنّما هو لأجل افرازها بنظر العرف واعتبارها كالموجود بنحو من الاعتبار ، وإن كان لا يتقوّم ببقاء المال على الملكيّة ، بل يصحّحه ملكيّته آنا ما ، ولكن نقول ، هذا إذا كانت الملكيّة مستقرّة ، وامّا لو كانت الملكيّة متزلزلة ، فلا يعقل فيه هذا المعنى إلَّا على نحو التّزلزل ، وسرّه أنّ هذا الملك الانتزاعي انّما انتزع المعتبر عن تحقّقها الخارجي المتقوّم بالعين التّابع له في الوجود ، وجعل هذا الوجود الانتزاعي مناطا للحكم ومنشأ للأثر ، فيكون بمنزلة المعاني الحرفيّة الغير المستقلَّة إذا لاحظها العقل بعنوان إجمالي مستقلّ برأسه مرآة لتلك المعاني ، فيحكم عليها بحكم من حيث كونها عنوانا ومرآة للمعنون ، ومن المعلوم أنّه لا يعقل تغاير العنوان والمعنون ذاتا ، وأنّما التّغاير بينهما بالاستقلال وعدمه ، فكذا فيما نحن فيه ، فإذا كانت ملكيّة المتبوع متزلزلة ، كيف يعقل أن تكون ملكيّة التّابع الذي لا وجود تبعيّا غير متزلزل ، وإذا لم يكن للتّابع إلَّا هذا النّحو ، لا يعقل أن يغايره متبوع منه في الماهية ، لما عرفت من أنّ العنوان لا بدّ وأن يتّحد مع المعنون فلاحظ وتأمّل ، فإنّه لا يخلو عن دقّة .
ولأجل ما ذكر تردّد شيخ مشايخنا في المسألة ، بل لعلَّه مال إلى لزوم التّدارك ، أو انفساخ الإجارة ، وفاقا للمحقّق القمّي ، ولعلَّه ستتضح المسألة فيما بعد إن شاء اللَّه .

497