وكيف كان ، فتوجّه الدّعاء إليه صورة غير مستهجن عرفا ، وعلى هذا فليس ظهوره في إرادة خصوص المالك ممّا يوجب صرف لفظ « التّاجران » عن ظاهره ، وعلى هذا فلا بدّ امّا من صرف لفظ « التّاجر » عن ظاهره ، وحمله على موقع الصّيغة ، أو صرف البيع عن ظاهره ، بناء على كونه مجازا في غير منشئ النّقل كما هو الظَّاهر ، ولا شبهة أنّ الثّاني هو المتعيّن في مقام التّرجيح لشيوعه بخلاف الأوّل .
وامّا وجوب الحمل فليس لأجل التّعارض بين الكلامين ، لعدم المعارضة في البين ، إذ لا نقول بالمفهوم فيهما ، بل لما نعلم من الخارج من أنّ المقصود في كليهما شيء واحد ، وأنّما الاختلاف في التّعبير .
وامّا القسم الثالث من الوكلاء فالظَّاهر انّه لا إشكال في ثبوت الخيار لهم ، لصدق « البيّعان » عليهما بلا تأمّل وريب وكذا « التّاجران » ، وعدم اقتضاء شيء ممّا ذكرنا من القرائن في القسمين الأوّلين لصرف اللفظ عن ظاهره كما لا يخفى ، إذ العمدة فيهما كون تسلَّطهما على الفسخ من دون أذن المالك ، منافيا لسلطنة المالك ، واقتضاء مناط الحكم - أعني الإرفاق بالمالك - نفيه بالنّسبة إليهما ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه ممّا يؤكَّد سلطنة المالك ، لكونه منصوبا من قبله ، وقد أعطاه المالك هذا النّحو من السّلطنة ، لأنّه جعله بمنزلة نفسه ، فكلّ حكم حمل عليه انّما يتسرّى إلى المالك بسببه ، فالخيار المجعول له كأنّه مجعول للمالك كما لا يخفى ، هذا حال الوكيل بأقسامه .
وامّا الموكَّل : فهل يثبت له الخيار أم لا ؟ وجوه ثالثها التّفصيل بين ما إذا كان حاضرا في مجلس العقد أو لم يكن ، ولعلّ هذا الوجه أوجهها ، كما اختاره المصنّف .
وامّا وجه النّفي مطلقا ، فلأجل الاقتصار في الخروج عن ظاهر الرّواية على القدر المتيقّن الثّابت الذي يقتضيها القرائن ، إذ لفظ « البيّعان » حقيقة في موقع البيع ، فالمالك الذي لا يوقع البيع ، بل يكل أمر البيع إلى غيره خارج عن مصداق الرّواية ، فالرّواية بعد قيام القرينة على خروج القسمين الأوّلين عن تحتها لا تدلّ إلَّا على ثبوت الخيار لمن هو متصدّ للبيع ومختار في أمره ، سواء كان مالكا أو وليّا أو وكيلا ،

463