الأوّلين . وعلى هذا فالالتزام بالإشكال أسهل من الالتزام بصدق النّقض في الموارد المذكورة ، ولكنّما يدفعه الفارق بين الموارد ضرورة أنّ صدق الوفاء والنّقض منوط بنظر العرف ، وإن كان نفس التوقّف واقعيا ، بمعنى أنّا نلتزم بتوقّف الصّدق المزبور على بقاء العقد بملاحظة آثارها . إلَّا أن نقول إنّ البقاء والارتفاع أنّما هو بنظر العرف لا بحكم الشّارع ، وتنزيله منزلة المعدوم فان هذا لا يوجب خروج المورد عن صدق اسم النّقض ، مثلا لو تعاهد زيد وعمرو على أن يتكفّل زيد نفقة عمرو على أن يقيم عمرو بخدمته إلى مضيّ سنة ، فلو لم يفعل أحدهما ما تقبّله ورجع عن كلامه قبل انقضاء المدّة وقال إنّي أبطلت الالتزام ورجعت عن الكلام الذي بنيت عليه ، فلا إشكال في صدق النّقض عليه في نظر العرف ، ضرورة أنّ رجوع أحد المتعاهدين عن التعهّد غير موجب لانتفاء المعاهدة والالتزام رأسا من دون إمضاء الآخر ، إذ الانتفاء بدون الإقالة من الطَّرفين ، بل باختيار كلّ منهما مناف للزوم المعتبر في ماهية الالتزام .
وكيف كان ، فلا إشكال ولا تأمّل في أنّ أهل العرف يحكمون بأنّ هذا الشّخص نقض عهده ولم يف به ، وعلى هذا فلو قال الشّارع « يجب عليكم الوفاء بعهدكم ويحرم عليكم نقضه » يشمل لمثل هذا الفعل ، نعم ، لو قال الشّارع أنّ فسخ زيد مؤثّر مثلا ، معناه أنّ رجوع زيد عن التزامه ممضى بحكمه ، ومعنى إمضائه أنّه مؤثّر في رفع العقد ، وهذا لا يقتضي إلَّا صيرورة العقد كلا عقد ، ويتفرّع عليه عدم صدق النّقض على التصرّفات اللاحقة للفسخ ، وامّا نفس الفسخ والرّجوع الذي هو كان نقضا قبل حكم الشّارع فلا يؤثّر الحكم فيه في شيء ، بأن يجعله لا نقض ، بل لا يعقل التأثير فيه ، حيث انّ الحكم من عوارض هذا الفعل الخارجي الذي هو نقض ذاتا ، فكيف يؤثّر الحكم في انقلاب الموضوع عمّا هو عليه .
هذا كلَّه مع أنّ نفي صدق النّقض على الإقالة أيضا محل تأمّل ، بل منع ، إذ النّقض عند العرف ليس إلَّا الرّجوع عن كلامه بملاحظة ترتيب الآثار عليه ، وهذا

455