لعدم إحراز الموضوع .
توضيحه : أنّ الفسخ كالإقالة ليس نقضا للعقد ، بل بهما ينحلّ العقد ويرتفع الالتزام والتعهّد من البين ، فلا يعدّ العمل على وفق مضمون العقد ، بل الإقالة وفاء للعقد ولا العمل على خلافه نقضا ، لأنّ الإقالة نزّلته منزلة العدم ، وجعلته كأن لم يكن شيئا مذكورا . فعلى هذا يرجع الشّك في تأثير الفسخ إلى الشكّ في بقاء العقد بعد الفسخ حتّى تكون التصرّفات اللاحقة نقضا ، ومعلوم أنّه لا يصحّ التمسّك بالآية على هذا التقدير لوجوب الوفاء ، لعدم إحراز موضوعه .
اللَّهم إلَّا أن يتمسّك بالاستصحاب لإحراز الموضوع ، فيترتّب عليه الحكم بمقتضى الآية ، ولكنّه بعد تسليم الاستصحاب وعدم المناقشة بما لعلَّه سيجيء .
نقول : انّ هذا خارج عمّا نحن بصدده ، أعني إثبات اللزوم بمجرّد الآية .
هذا ، ولكنّ الإنصاف صحّة الاستدلال بها ، وعدم ورود المناقشة المذكورة عليها ، بل هي من أقوى الأدلَّة في الباب وعمدتها ، وعليها تدور رحى المعاملات في أغلب أبوابها وأكثر أحكامها .
وامّا رفع المناقشة فلا لأجل الالتزام بصدق النّقض في جميع الموارد ، حتّى في مثل الإقالة والتصرّفات المتعقّبة للفسخ ، فتكون أدلَّة جوازها مخصّصة للآية ، ويرجع في موارد الشكّ إلى العموم ، لأنّه مع كونه في حدّ ذاته بعيد ، خلاف ظاهر النّقض الذي هو بظاهره ضدّ الوفاء ، فان النقض وإن كان قد يستعمل في رفع الأمر الثّابت ، إلَّا أنّه مجاز بعيد ، وظاهره قطع الشّيء المستمرّ ، ورفع الهيئة الاتّصاليّة عن الشيء المتّصل ، وإطلاقه في العهد والميثاق لتشبيهه بالحبل في الاستمرار والاستحكام ، فهو من نقض الحبل أي قطعه لا رفعه ، فإرادة رفع موضوع العهد من البين لا نقض آثاره بعيد من هذا اللفظ ، وكذا الوفاء الذي هو مقابله ، بل إطلاق الوفاء على إبقاء نفس العهد ، لا إرادة العمل على مقتضاه ، وترتيب الآثار على وفقه أبعد من إطلاق النّقض على الرّفع ، لما قد يتصوّر من العلاقة فيما بين الأخيرين دون

454