مجهولا ، كمشاهدة قباب الدّار مفصّلا ومقدار مساحة أرضها ، إذ مع الجهل بها لا تتحقّق معرفة الدّار بما هي ، لما ذكرنا من أنّ معرفة هذه الأشياء طريق معرفة الدّار من حيث هي دار .
وإن شئت قلت : يجب معرفة أجزاء المبيع من حيث هو مبيع ، وامّا معرفة أجزاء ذات المبيع لا بوصف كونه مبيعا فلا ، فافهم وتأمّل .
وكذا الحال في جميع المركَّبات الخارجيّة ، كالمعاجين مثلا ، فإنّ صحّة بيع حبّ الأرياح مثلا يتوقّف على معرفة أنّ هذا الحبّ الموجود الخارجي الذي يريد بيعه حبّ تام الأجزاء والشرائط ، وامّا العلم بمقدار أجزائها بخصوصيّتها فلا ، إذ لا يوجب الجهل بالأجزاء جهالة أصل المركَّبات ، كما لا يخفى .
إذا عرفت ذلك علمت أنّه لو أريد بيع هذه الأجزاء لا بعناوينها ، بل باعتبار كونها في ضمن الكلّ ، لا يجب معرفتها بشخصها ، فيجوز بيعها مع كونها مجهولا في ضمن الكلّ تبعا لبيع الكلّ ، والكلّ أعني المركَّب بما هو معلوم بعنوانه الخاصّ الذي تعلَّق به البيع ، وهذا بخلاف ما لو قصد بيع هذه الأجزاء بعناوينها المختلفة ، كما لو أريد بيع شحم الغنم ولحمه وجلده وصوفه وسائر أجزائه من حيث هي لا من حيث كونها جزء للمركَّب ، وأنّ المبيع هو المجموع فلا يصحّ ، لوجوب معرفة المبيع وهو غير حاصل في الفرض ، هذا حال الأجزاء .
وامّا حال التّوابع التي تندرج في المبيع بالاشتراط ، فإن كان حاله بعد الشّرط كحال أجزاء المبيع ممّا لا يعتبر العلم بها مفصّلا في معرفة المبيع ، فلا إشكال في صحّته حينئذ مع الشّرط ، كما في كثير من التّوابع العرفيّة ، فإنّ معرفة الحيوان الحامل لا تتوقّف على معرفة خصوصيّات حملها ، بل يكفي في ذلك مشاهدتها والعلم بكونها حاملا ، إذ ليس حال الحمل مع الأمّ بعد الاشتراط إلَّا كحال كبدها وسائر أجزائها .
نعم ، له جهة استقلال بملاحظة أنّه سينفصل ويصير ملكا شيئا أجنبيّا ، ولهذا يعتبر في دخوله في المبيع اشتراطه . وامّا بعد الشرط فهو كاليد في أنّه لا تتوقّف معرفة المبيع

426