إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

كذلك لها وجودات لفظية ، يعني كما أنّ لماهياتها تحقّقا خارجيّا كذلك لها تحقّقا لفظيّا ، ومعلوم أنّ من اعتبر اللَّفظ في المعاملات يريد ماهية ملفوظة بحيث لو جرّدت عن كسوة اللَّفظ وتحمّلت بوجودها العيني لكانت بعينها هي المعاملة الخارجية ، فالمناط كلّ المناط بعد اعتبار اللَّفظ في الصحّة في معرفتها ملاحظة الوجود الخارجي العينيّ للمعاملة الملفوظ بها ، وإيجاد ماهيتها في ضمن اللَّفظ ، فلا تكفي الألفاظ الغير المنطبقة عليها فيها ، بل لا بدّ أن تكون الألفاظ بماهيتها عين ماهية المعاملات .
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المعاطاة على قسمين :
قسم منها : أن تكون مشتملة على النّقل والانتقال في كلّ من الطَّرفين .
وقسم منها : ما لا يكون إلَّا من طرف واحد كالهبة والقرض .
وامّا القسم الأوّل : كالبيع فان كلَّا من الطَّرفين أعني البائع والمشتري

وقد تبيّن في محلَّها أنّها بأعيانها موجودة في هذه العوالم ، وحينئذ لو قلنا إنّ صحّة البيع موقوفة على أن يكون منشأ باللَّفظ ، معناه أنّ ماهيته الَّتي لو تحقّقت في الخارج لكانت بيعا خارجيّا أن توجد باللَّفظ ، ومعلوم أنّ تلك الماهية لو لم يعقل تقدّم بعض مقوماتها على الآخر في الوجود الخارجي ، أعني القبول في الخارج الذي هو عبارة عن الأخذ الخارج لا يعقل تقدّمها في هذه الوجودات أيضا ، وإلَّا لم تكن هذه بعينها هي ، وهذا خلف . إن قلت : لعلّ الامتناع بواسطة الوجود الخارجي ، بمعنى أنّه من عوارض ذلك الوجود ، لأن لوازم الماهية نظير الإحراق للنّار ، فلا مانع من الامتناع في هذا العالم والإمكان في سائر العوالم ، لاختلاف الوجودات . قلت : انّ تأخّر القبول الفعلي الذي هو عبارة عن الأخذ عن إيجابه إنّما هو بالطبع لا بالوجود ، ولذا لا ينفكّ في التصور أيضا عنه ، إذ لا يعقل تصوّر الأخذ بدون تصوّر إعطاء الغير ، وامّا بعض الصّور الذي قلنا بجواز تقديم القبول لو لم يكن بهذا اللَّفظ بل بلفظ آخر ك ( اشتريت ) و ( بعت ) ونظائرهما فقد عرفت أنّها ليست من تلك الماهيّة حقيقة ، أعني ماهية القبول ، وانّما تسمّى قبولا لمناسبة أشرنا إليها ، بل هي ماهية التملَّك حقيقة ، وقد بيّنا أنّ البيع الخارجي كما يتحقّق بالتّمليك الفعلي والقبول الفعلي كذلك يتحقّق بالتّملك والتّمليك الفعليين ، وهذه التعابير لهذه الماهية ، فافهم . ( منه رحمه اللَّه ) .

41