ليس إلَّا لبيان قابليّة المحلّ ، وذكر الفعل في هذا المقام لإفادة إيجاد الفاعل الأسباب المستندة إليه في حصول الأثر لا أنّه أوجده ، وإلَّا فذكر الانفعال لغو مستدرك ، فحاصل معنى الكلام أنّي أوجدت سبب الكسر وحصل الكسر فيه ، يعني كان قابلًا له ، ولذا يصحّ أن يقال : ( كسرته فلم ينكسر ) يعني ما حصل الكسر فيه ولم يقبله ، كما أنّه قد يقال : « علَّمته وما تعلَّم » ، و « حمّلته ولم يتحمّل » ، ومن هذا القبيل « ذكَّرته فلم يذّكر » إن أريد من عدم الإدّكار حقيقته فيكون المراد أنّ نسيانه بمرتبة لا يرفعه الذّكر .
وامّا إن أريد منه عدم المنفعة وعدم ترتيب آثار الذّكر ، بمعنى أنّه لا يترتّب آثار الذّكر فخارج عمّا نحن فيه ، نظير « وعظة فلم يتّعظ » أي لم ينفع به الوعظ ، فتأمّل [1] .
ولا يتوهّم : أنّه يلزمنا على هذا ، القول باشتراكه بين المعنيين ، إذ لا ندّعي أنّه في هذا المورد استعمل في معنى مغاير للمعنى الأوّل .
بل نقول : إنّ ذلك المعنى ، أعني حصول الأثر معنى بحيث لو استعمل في هذا المورد لاستفيد منه القبول بالالتزام ، فافهم .
الثانية : إنّه كما انّ للمعاملات وجودات عينيّة [2] .

[1] وجه التأمّل : أنّه على هذا أيضا قد استعمل في هذا المعنى ، والمثال أيضا كذلك ، إلَّا أنّ عدم القبول وعدم حصول الفعل كناية عن عدم المنفعة حيث ذكر الملزوم أعني عدم حصول الفعل فيه وأريد منه اللَّازم ، أعني عدم ترتيب آثار الحصول ، فافهم . ( منه رحمه اللَّه ) .
[2] لبيان توقّف صدق اللَّفظ على المعاملة على اتّحاد الماهية الملفوظ بها مع ماهيتها الموجودة بالوجود الخارجي ، وإلَّا لا يصدق أنّه لفظ لتلك المعاملة ، بل هو لفظ أجنبيّ . توضيح ذلك : إنّ للماهيات وجودات في عوالم أربعة : تارة : توجد بالوجود الخارجي . وأخرى : بالوجود الذّهني . ومرّة : بالوجود اللَّفظي . ورابعة : بالوجود الكتبي .

40