قوله : « والصّفات المرئيّة سابقا حيث أنّ البيع لا يصحّ إلَّا مبنيّا عليها . » [1] .
أقول : قد عرفت أنّه محلّ كلام ، إذ بعد فرض اعتبار الاستصحاب من باب الطريقيّة ، وكونه محرزا للواقع ، يكون كنفس المشاهدة ، فكما لا يجب بعد المشاهدة البناء على كونه واجدا للأوصاف ، كذلك في هذا المقام .
قوله : « من عدم وجوب تسليم الثّمن والمثمن في مدّة الخيار وإن تسلَّم الآخر » [1] .
أقول : استصحاب عدم وجوب التّسليم غير مثبت لعنوان الخيار ، لعدم كونه من اللوازم المجعولة شرعا ، هذا ما قرّره سيّد مشايخنا دام إفاضاته .
ويرد عليه : أنّ عنوان الخيار وإن لم يكن أثرا مجعولا ، إلَّا أنّ المستصحب أمر شرعيّ فيترتّب عليه جميع الآثار ، ولو لم يكن شرعيا ، كما تحقّق في محلَّه .
لا يقال : إنّ عدم وجوب التّسليم انّما يساوق عدم لزوم العقد ، وعدم وجوب الوفاء به ، وهذا المعنى في حدّ ذاته أعمّ من ثبوت الخيار وفساد البيع ، فليس ثبوت الخيار من لوازم المستصحب ، وأنّما اللازم أمر أعمّ ، فلا يثبت به الخيار .
لأنّا نقول : لا شكّ في أنّ العقد الواقع متّصف بالصحّة ، فعدم وجوب الوفاء به بعد فرض الصحّة ملازم لكونه خياريّا ، فيترتّب على المستصحب ، فافهم وتأمّل .
وعلى هذا فما ذكره المصنّف قدّس سرّه ، من أنّه لا مدفع لهذا الوجه إلَّا أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ لا يخلو عن وجه .

[1] كتاب المكاسب : 198 سطر 35 .
[1] كتاب المكاسب : 199 سطر 11 .

409